سخنرانيها

• اصلاحات و آزادي سخنراني در مركز اسلامي لندن، مرداد ماه 1380
  در اين بحث سعي خواهم كرد كه تعريفي متعارف را از اصلاحات ارائه داده و آنگاه با پرداختن به چرا و چگونگي بهبود بخشي و لزوم بي نقص گرايي در اقدامات و فعاليتهايمان به عنوان مبرم ترين امري كه شرايط لازم را براي هر چه آزادتر زيستن شهروندانمان ممكن مي سازد سخنانم را به پايان خواهم برد.واژه "اصلاح" كه معمولاً به صورت جمع آن يعني اصلاحات بكار برده مي شود و متداولتر هست, به معناي سرو سامان دادن, آراستن, سازگار ساختن, نيكو كردن و بهبود بخشيدن آمده است. به مجموعه اي از اقدامات, اعمال و دگرگوني هايي كه بر روي امري چون نظم و يا نهادي اجتماعي, قانون و يا سياست, روش و منشي انجام ميگيرد تا در آن تحول, توسعه و يا بهبودي حاصل گردد اصطلاحاً اصلاحات مي گوييم. اصلاحات امري نيست كه تنها در سطح يك نظام و نهاد اجتماعي انجام پذيرد. همه ما در روند زندگيمان خواسته و يا ناخواسته همواره مشغول اصلاح خود و پيرامون خود هستيم. خود را, موضوع كارمان را, زمينه كارمان را, شيوه ها, فنون و شگردهاي كاريمان را دانسته و يا نادانسته اصلاح ميكنيمبايد به امر اصلاحات به گونه اي همه جانبه نگريست و توجه داشت كه بهبود بخشيدن و نيكو ساختن معمولاً در مورد هر دست ساخته اي, هر پديده اي و هر آنچه كه كار كردي را داراست در مقطعي, ناگزير انجام ميگيرد. معمولاً و منطقاً هر آنچه كه ديگر آن نيست كه بود و يا اينكه ديگر از عهده آنچه كه بايد بر نيايد, يا آنگونه كه هست, به وضعي كه موجود هست كاركردي كم سود و در نهايت منفي و زيان آور داشته باشد مورد يك سلسله اقدامات بهبود بخشي, تعمير, مداوا و اصلاح قرار ميگيرد. و يا اينكه دستگاهي, پديده اي و يا نهادي با وجود بي نقص عمل كردن و با وجود اينكه حد اكثر استفاده از آن انجام ميگيرد كماكان به دلايلي, ديگر استفاده از آن به صرفه نيست بايد مورد بازبيني و تحول قرار گيرد, آنگاه ما وارد مقوله اختراع و نوآوري ميشويم كه بحثي است جداگانه.
  ارزيابي آنچه كه بايد مورد اصلاح قرار گيرد خود در جريان موجوديت و كاركردش نمايان شده و الزام بهتر ساختن, توسعه, بهبودي و يا كاملاً دگرگون ساختن آن در ذهن فرد و يا اكثريت افرادي كه با آن سروكار دارند شكل ميگيرد.
  هر آنچه كه مورد اصلاح قرار ميگرد خواسته يا ناخواسته, با برنامه عملي از پيش و يا سر خود و بدون هر گونه برنامه اي اجزاي تشكيل دهنده آن مورد بررسي قرار ميگيرند. كاركردها و وظايف تك تك اين اجزا’, كاركردهاي هماهنگ و درون مرتبط مجموعه چند جز نيز بررسي ميشوند و در نهايت نتيجه كلي كاركرد همه اجزا در هماهنگي با يكديگر مورد ارزيابي قرار ميگيرند. پس از اين بررسي همه جانبه اقدامات بهبود بخشي و اصلاح بر روي آن انجام خواهد گرفت تا نتيجه مطلوب به دست آيد.
  در شناسايي نارسائيها و نواقص خواه شيوه عملي برنامه ريزي شده بكار برده شود و خواه كه در بوته عمل و رفته رفته وجود نواقص و كاركردهاي زيان بخش پي برده شود, در هر دو حالت. اقدامات و شيوه عمل هاي بهبود بخشي, توسعه و تحول بنا و مبتني بر ميزان آگاهي اصلاح كنندگان از موضوع و امكانات فني, كارشناسي و سازماني انجام خواهند گرفت.
  بايد به اين امر مهم توجه داشت, كه اصلاحات امري است مداوم, بي وقفه و بدون آغاز و پايان. نميتوان گفت كه اصلاحات را كي بايد آغاز كرد و كي به پايان برد. اما كيفيت اصلاحات را چرا! كيفيت اصلاحات در هر عرصه و ميزاني بستگي به ميزان آگاهي, پختگي و مهارت افرادي دارد كه در گير آن اصلاحات هستند. كيفيت اصلاحات و سامان بخشي در جامعه, سازمان و نهادي پيچيده, طبيعتاً با كيفيت همان اصلاحات در جامعه و سازماني ساده تر و بدست افرادي كم تخصص تر متفاوت خواهد بود.
  دامنه و شدت و به درازا كشانيدن اصلاحات همزمان تعيين كننده عرصه اصلاحات نيز هست. براي مثال در صورتيكه بهبود بخشي جاده ها و راهها ناچيز و ناكافي باشد تاثير نواقص در امر ترابري و ارتباطات موجب بروز نقص در ديگر بخشهاي حيات جامعه خواهد شد. ناكافي بودن و كم دامنگي اصلاحات بر روي قوانين اجتماعي, سياسي و اقتصادي اصلاحات در نهادهاي گوناگون را ناگزير خواهد كرد و در همين راستا كش دادن و كم دامنگي و ناچيز بودن اصلاحات در نهادهاي تشكيل دهنده نظمي اجتماعي اصلاحات را در كل آن نظم اجتماعي در دستور روز قرار خواهد داد. بايد به اين امر توجهي جدي داشت كه اصلاحات خود درمان, برون رفت از معضل و بهبودبخشي عمل و اقدام است و نه هدف. نبايد اجازه داد كه امر اصلاحات به عمده و خود اقدام, عمل توسعه به غير عمده و امري درجه دوم تبديل گردد. كليد و رمز اصلي پيشرفت ما در كار هدفمند و برنامه ريزي شده در چار چوب زمانبندي مشخصي است كه بايد با وسواس و توجهي ويژه در بي نقص پيش بردن آن همه توش و توانمان را بكار گيريم. خالي از ضرر نيست تكرار كنم هر آن عملي را كه انجام ميدهيم, هر آن وظيفه اي را كه بر عهده داريم بايد بي نقص به انجامش رسانيم. بي نقص عمل كردن هر آن چيزي است كه ما بي اندازه و شايد بيشتر از نان شب به آن احتياج داريم. رويكرد و نگرش ما بايد در اين جهت دگرگون شود. هنرمندان ما نويسندگان ما آموزگاران, استاد و استادكاران ما بايد بي نقص عمل كردن را ترويج نمايند آنگاه اصلاحات به عنوان مكمل بي نقص عمل كردن معناي و جاي واقعي خود را باز خواهد يافت. واقعيت اين است كه ما ايرانيان تصميم گرفته ايم كشورمان را با سرعتي بيشتر از هميشه توسعه دهيم. در جريان اين توسعه هدفمند با دقت و وسواس برنامه ريزي و زمانبندي شده ما ناگزير و مدام بايد كيفيت دامنه و ديگر عناصر تشكيل دهنده فعاليتهايمان را در همه گستره ها ارزيابي و با توجه به نقاط قوت و ضعف خود آنها را بهبود بخشيم. برايند چنين سير, چگونگي و كميتي در فعاليتها و اقداماتمان جامعه اي خواهد بود كه همه شرايط لازم را براي كسب دانش, مهارت و توانايي در هر عرصه و ميزاني, را براي شهروندانمان فراهم دارد. بي نقص عمل كردن و برنامه ريزي ما در عرصه هاي سياسي و فرهنگي آنگونه خواهد بود كه زمينه هاي مشاركت كامل و در حد توان همه شهروندانمان در پيشبرد امور جامعه مهيا خواهد شد. عقايد و ديدگاههايي كه احتمالاً كيفيت زندگي فردي و اجتماعي ما را در بعدي از ابعاد مادي و معنوي آن بهبود بخشد بدون هرگونه محدوديتي ابراز خواهند شد. بهره مندي كامل همه شهروندان سرزمينمان از سرمايه و هرآنچه كه حاصل كارشان هست ارمغاني ديگر در اين راستا خواهد بود.
  و اينچنين خواهيم توانست ادعا كنيم كه در عمل "آزادي" را تعريفي نوين بخشيده ايم. ميتوانيم زيستي شايسته تر را براي همه آناني كه در اين سرزمين مقدس ميزيند فراهم سازيم.
  چه آزادي فرد در كسب دانش, ابراز عقيده, مشاركت كامل در اداره امور كشور و بهره مندي كامل از سرمايه و هرآنچه كه حاصل كارش هست متبلور ميشود.
  و السلاممنوچهر رضاونديششم مرداد ماه هزار و سيصد و هشتاد
  
• 
  دولت ناظر سخنراني در كانون توحيد لندن بهمن ماه 1380
  بسم الله الرحمن الرحيم
  انسان موجودي است اجتماعي. بدين معنا كه تنها نميتواند زيست خود را تداوم بخشد. انسان در تجمع آگاهانه خود به منظور رفع نيازهاي مادي و معنويش نوعي همزيستي با ديگران را پذيرفته است. انسان در اين همزيستي وارد يك سلسله روابطي ميشود كه ناگزير او را به سوي شكل دادن سازمانها و نهادهاي اجتماعي گوناگوني سوق ميدهد. در طي چنين جرياني نيازهاي نويني زاده ميشوند كه حل آنها مستلزم شكل گيري سازمانها و نهادهاي بغرنجتري است. دولت كه وظيفه اش اداره امور جامعه است شكل بسيار بغرنجي از سازمان اجتماعي است كه براي اولين بار در سرزمين ما ايران شكل گرفت, تكامل يافت و نهادهايي را بنا نهاد كه تا به امروز نام, شكل و وظايف خود را كماكان حفظ كرده اند.
  توجه اعضاي جامعه ما به ساختار دولت دير زماني است كه افزايش يافته است. با توجه به اينكه دستاوردهاي كشور ما بارز و چشم گير هستند, همزمان بر اين باور هستيم كه با مشكلاتي نيز روبروييم كه حركت ما را در دست يافتن به اهداف بلند مدتمان كند ساخته است. هر كس از زاويه و جهتي به قضايا مينگرد, آنها را تعريف و تجزيه و تحليل ميكند و تا آنجا كه ممكن هست راه برون رفت را هم ارائه ميدهد. واقعيت اين هست كه همه به نوعي درست ميگويند, اما ترسيم برآيند مجموعه اين نظرات بسيار مشكل و گاه نشدني است. چه ميتوان كرد؟
  ما ايرانيان با كوله باري از تاريخ و تجربه بر دوش, با وجود همه دشمنيها, دستان و چشمان حريصي كه در پي خرابكاري در روند پيشرفتمان هستند ميخواهيم راه پيشرفت كيفي خود را با حد اقل دردسر و حد اكثر نتيجه و دست آورد طي كنيم. ما به دلايل بديهي نيازمند طرح برنامه هايي هستيم كه در كوتاه ترين زمان ما را براي عصري آماده سازد كه استفاده سرسام آور از سه عنصر اطلاعات, ماده و نيرو كامپيوترهاي نسل تازه تري را در عرصه هاي پزشكي, آموزش و پرورش و صنعت به خدمت گرفته است. روند شتاب آلود و هول انگيز پيشرفت, تسخير جهان ناشناخته ها, تجربه هاي اعجاز انگيز انسان در عرصه هاي مختلف و بيشمار زندگي, جايي را براي وقت تلف كردن باقي نگذارده است. پيش از هر چيز بايد توجه كنيم كه ما بايد از تجربيات تاريخي خود حد اكثر بهره را بگيريم. من بر اين باورم كه ما بسيار كم به كاويدن تاريخ و دستآوردهاي خود پرداخته و ميپردازيم. عدم پرداختن به گذشته خود, نا آگاهي و يا كم دانشي ما در ارتباط با آنچه كه بوده ايم و يا داشته ايم زيانمند است, مخرب است و ميتواند ما را از خود بيگانه سازد. از خود گريزي برخي كه حتي زبان خود را دارند به فراموشي ميسپارند از همين روست. ما بايد به درستي و با دقت و وسواسي خاص تاريخ خود را بكاويم, بنگاريمش و مورد تجزيه و تحليل قرارش دهيم والا ديگران با تحريفهاي بسيار آن را برايمان خواهند نگاشت, كما اينكه چنين كرده اند و ما هم زيانهاي آنرا با گوشت و پوست و استخوان حس كرده ايم.
  ما براي اولين بار پانصد و پنجاه و نه سال پيش از ميلاد حكومت و وزارت و ديگر زير مجموعه هايش را شكل داديم. يعني در واقع نهادهاي "حكومت" و "وزارت", ساخته و پرداخته جامعه ايراني هستند. سازمانهاي اداري, سپهسالاران, ماليات گيران, بازرسان اداري و وجود نظم و راههاي ويژه براي ارسال پيامها و نامه ها به چهل ساتراپي كه هركدام خود داراي سازمانهاي اداري خاص خود بودند, همه و همه اينها مستلزم وجود سازماني بسيار پيچيده و پيشرفته بودند كه ما شكلشان داديم. در عصر هخامنشيان و ساسانيان شاهنشاهان وزيراني را در استخدام داشتند كه به عنوان مخالف و موافق در اداره امور كشور رايزني ميكردند. وزيران دست راست و دست چپ, كه در روند مخالفتها و موافقتهاي خود با امري از امور كشور, دست يافتن به بهترين تصميم را ممكن مي ساختند.
  در دوران پس از اسلام اداره امور سرزمين ما كماكان بر پايه تجربيات گذشته تداوم خود را حفظ كرد. سرزمين ما در دامن خود نامداراني چون ابن سينا و فارابي را پرورد. فارابي كه پايه جامعه شناسي را در جهان پي ريخت. ما در پويش و جريان تاريخ پر فراز و نشيب خود توانسته ايم بر مشكلات و معضلات بس عظيمي سرفرازانه پيروز گرديم.
  باري بهتر است به آنچه كه امروز با آن درگير گشته ايم بپردازم. امروز بيش از هر زماني سخن از حزب و جناح و جناح بندي است. امروز شاهديم كه درگيريهاي جناحي چگونه توانسته است وقت و نيروي جامعه ما را به هدر دهد. چگونه ميتوانيم خود را از چنگ چنين پديده اي رها سازيم؟ احزاب و جناحهاي موجود كه شكل دگرگون يافته انديشه نخستين وزيران و رايزنان دست راست و دست چپ هستند, بخشي از علل عدم پيشرفت ما در راستاهاي گوناگون حيات كشور هستند. اصولاً احزاب شكل ميگيرند كه منافع گروهي را حفظ نمايند. يا اينكه براي بر كرسي نشاندن و به عمل در آوردن انديشه اي شكل گرفته اند. مردم را با تبليغات و ديگر شيوه هايي كه مقدور هست به پذيرش آن انديشه قانع ميسازند و از اين رهگذر در هرم قدرت قرار ميگيرند و يا اينكه به خاطر مجموعه اي از هر دو دليل؛ هم حفظ منافع شخصي و گروهي و هم به كرسي نشاندن انديشه اي, شكل ميگيرند و دولت و قدرت را در روندي, كاملاً در اختيار ميگيرند.
  بايد توجه داشت كه احزاب در پويش شكل گيري خود و در روند دست يازيدن به قدرت دچار دگرگونيهايي طبيعي و اجتناب ناپذير ي ميشوند كه تغيير در نگرش, رويكرد, رفتار و كردار اعضايش را به دنبال خواهد داشت.
  بر رسي تاريخ احزاب در سراسر جهان نشان داده است كه سردمداران احزاب پس از به قدرت رسيدن و چشيدن طعم آن, از همه اهرمهاي مشروع و غير مشروع, دولتي و غير دولتي براي باقي ماندن در هرم قدرت بهره گيري كرده اند. اين افراد پس از به قدرت رسيدن و به كرسي نشاندن انديشه هايشان به ناگهان هر آنچه را كه بدان باور داشتند و مردم را به آن قانع كرده بودند را فراموش ميكنند و به انحصارگراني تبديل ميشوند كه تنها و تنها به امتيازات كسب شده خود و خانواده خود مي انديشند و لاغير.
  در اينجا براستي حساب استثنا را از قاعده بايد جدا كرد. چه من در پي شكل دادن به اين انديشه و امر هستم كه خود وجود حزب هست كه چنين رفتار ناپسندي را در افراد موجب ميشود و همه سازوكارهاي ماندن در هرم قدرت و فريب ديگران را در خود بوجود ميآورد. و نه لزوماً خصلت افراد.
  اعضاي تصميم گيرنده و در راس هرم قدرت, همزمان مخالفين خود را به بهانه تخطي از انديشه هايي كه خود ديگر بدانها اعتقادي ندارند محاكمه و تنبيه ميكنند. اين خاصيت قدرت سازمان يافته است. اين روند, اين پديده به طور طبيعي مانع از ورود ديگران به هرم قدرت ميشود. اعضاي جامعه به صورت طبيعي در مقابل چنين
  پديده اي قد علم ميكنند و يا با سازمان دادن حزبي ديگر قدرت را از سردمداران حزب در حاكميت ميربايند و خود همان خواهند شد كه ديگران شدند و اين سير سيري است زنجيره وار و بدون وقفه.
  در حالتي كه بسيار هم معمول هست, دو حزب در كش و قوسي و در جنگي زرگرانه قدرت را به يكديگر محول ميكنند و نمايندگي و سياست را به امري تجاري و نان و آب دار تبديل ميسازند و اينگونه زمينه هاي مشاركت سياسي ديگران را سد ميسازند.
  اين شيوه شكل گيري و به قدرت رسيدن احزاب را در همه جهان شاهد بوده ايم و روشن است كه كش و قوس هاي حزبي و جناحي در ارتباط با پذيرش و يا رد هر طرح اقتصادي, اجتماعي و يا فرهنگي فقط و فقط در ارتباط با حقظ منافع حزبي معنا پيدا ميكند و نه بر مبناي سودمند بودن و يا زيانمند بودن طرح براي كل جامعه.
  در اين ارتباط ديگر چندان مهم نيست كه طرح و برنامه تا چه اندازه براي كشور سودمند هست. مهم آنست كه طرح از سوي حزب مخالف ارائه شده است و اعضاي حزب رقيب بايد با آن مخالفت كنند, كه بسته به مهارت اين حزب در سخنوري و شدت و دامنه نفوذ شخصي و گروهي اعضاي حزب, طرح رد خواهد شد و هرگز روي عمل را به خود نخواهد ديد و البته باالعكس آنهم صادق است. طبيعتاً از اين رهگذر زيانهاي بي حد و گاه جبران ناپذيري به روند توسعه يك كشور و جامعه وارد ميشود.
  در جوامع ضعيف احزاب صد چندان آسيب پذيرترند. پيش از هر چيز افراد بومي با سازمان دادن احزاب بدنه و پيكره اي از انسانها را آماده ميسازند كه به شكل و به عنوان ارتشي مطيع و فرمان بردار عمل خواهد كرد. كوچكترين مخالفتي به شدت سركوب ميشود. فساد و رشوه به امري عادي در احراز مقام و امتياز تبديل خواهد شد و در نهايت نفوذ بيگانگان به چنين حزب و دسته اي بسيار آسان خواهد شد.
  خوشبختانه ساختار دولت ما را وجود احزاب شكل نداده اند. اگر چه وجود جناح ها و دسته ها و گروههاي اعلام نشده اينجا و آنجا خود را نمايان ميسازند ولي ميتوان اميدوار بود كه ما خواهيم توانست ساختاري نوين را به عنوان دولت ناظر شكل دهيم و مطمئن باشيم كه به گزينه اي براي ساير كشورها نيز مبدل خواهد شد.
  روزنامه اطلاعات بين المللي مورخه بيست هشتم آذر ماه هشتاد در خبري اعلام كرد كه احمد صفايي فر مدير كل پارلماني دولت با اعلام اينكه اصلاحيه قانون انتخابات در هيات دولت مطرح و براي تصويب در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد گرفت, اظهار اميدواري كرده است كه تصويب اين اصلاحيه بخش عظيمي از مسائل بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان را حل خواهد كرد. وي بخش عمده اين ابهامات را مربوط به نظارت شوراي نگهبان دانسته است.
  اصل نود و نهم قانون اساسي وظيفه شوراي نگهبان را چنين بيان كرده است:
  " شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري, رياست جمهوري, مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)
  "ابهامات قانون فعلي انتخابات كه بخش عمده از مشكلات و اختلافات ميان مجريان قانون را سبب شده است" ناشي از تعبيراتي است كه ميتوان از اين اصل قانون اساسي داشت.
  حقيقت اينست كه اگر مردم شعور و آگاهي لازم را براي انتخاب و پشتيباني از نظامي چون جمهوري اسلامي را داشته باشند كه دارند, آگاهي و شناخت لازم براي انتخاب و فرستادن نمايندگان خود به مجلس شوراي اسلامي را هم بدون هرگونه واسطه اي دارا هستند. هر آنكه اين حقيقت و شناخت را مورد پرسش قرار دهد خود بخود صلاحيت سخن گفتن از سوي مردم را از دست ميدهد. بايد به اين امر توجه جدي داشت كه كشور ما به تماميت خود در معرض خطرات گوناگوني است. دلسوزان كشور و نظام طبيعتاً در راستاي مصون نگه داشتن كشور از خطرات احتمالي در تلاشند كه افرادي بسيار لايق را از طريق غربال كردن و عبور دادن از صافيهاي شوراي نگهبان در راس امور قرار دهند كه باور و نيتي است ستودني و قابل تقدير. اما نيت و باور تنها بدون داشتن سازوكاري مناسب كافي نيست. ما نيازمند سازوكاري هستيم كه به راستي ظرفيت و توان ممانعت از ورود افراد نالايق را به هرم تصميم گيري و در راس امور قرار گرفتن آنها را براي مدتي مديد و طولاني در هر شرايطي داشته باشد. در اين ارتباط ميدانيم كه حزب و كاركردهاي حزبي به علل گوناگون نتوانسته است نقش قابل ملاحظه و راهگشايي را در اداره امور كشور و يا در به چالش كشانيدن بحثها, تصميمات و عملكردهاي دولت ايفا نمايد. درگيريها و كش و قوس هاي جناحي موجود نه به خاطر بي صلاحيتي نمايندگان كه به علت طي نشدن روندي لازم و نبود سازوكاري مناسب نمايندگي شكل گرفته و ميرود كه زيانهاي جبران ناپذيري را به امنيت ملي كشور وارد آورد, كه اين خود گواهي است به نياز شديد ما براي ايجاد و شكل دادن به دولتي ناظر كه بتواند آزادانه و بدون هرگونه دغدغه خاطري بحثها, طرحها و تصميمات نمايندگان مجلس و دولت را به چالشي جدي و غير جناحي بكشاند و همزمان قابليت و ظرفيت زدودن نگراني همه ما را در مورد ورود افراد نالايق به جايگاههاي تصميم گيري, يك بار براي هميشه, دارا باشد.
  براي اين منظور طرح زير را پيشنهاد ميكنم:
  · - هر شهروند بدون هرگونه محدوديتي, با توجه به اصول قانون اساسي, بتواند با ارائه برنامه اي براي حوزه انتخابيه اش كه بر اساس نيازهاي آن حوزه و برنامه هاي درازمدت, ميان مدت و كوتاه مدت دولت تنظيم شده باشد ( تشخيص اين امر هم به خود راي دهندگان واگذار ميشود كه با راي خود چنين برنامه هايي را رد و يا مورد تاييد قرار ميدهند) درانتخابات شركت كند.
  · -از ميان شركت كنندگان دو نفري كه بالاترين تعداد آرا را به خود اختصاص داده اند به مجلس شوراي اسلامي راه يابند.
  · -مجموعه نفرات دوم, نمايندگان ناظر مجلس را شكل دهند.
  · -نمايندگان ناظر, وزرا و هياتهاي ناظر را از ميان خود به عنوان دولت ناظر به مدت دو سال انتخاب كنند.
  · -وظيفه دولت ناظر , به چالش كشيدن همه تصميمات و عملكردهاي دولت خواهد بود.
  در اين ارتباط وظيفه شوراي نگهبان؛
  · -نظارت بر اجراي انتخابات خواهد بود و نه اعمال نظر و تاييد و يا رد نمايندگان مردم.
  · -ارجاع نماينده و يا نمايندگان به حوزه انتخابيه در صورتيكه پس از راه يافتن به مجلس از عمل و تلاش در راستاي تحقق برنامه هاي خود سر باز زنند.
  طبيعتاً طرح "دولت ناظر" مستلزم تغييراتي در قوانين انتخابات خواهد بود.
  در راستاي ايجاد چنين سازوكاري بايد توجه كنيم كه مردم سالاري ابزار حاكميت سياسي اقليت بر اكثريت است كه به منظور و بر پايه "حفظ" حقوق اجتماعي اكثريت راي دهندگان, ترسيم شده از سوي اقليت بر مبناي درك و شناخت اكثريت از زيستي مطلوب, شكل ميگيرد. شركت كامل و همه جانبه بزرگسالان جامعه در اداره امور زندگي اجتماعي خود, بسته به درجه اي از بلوغ, رشد, و شناخت آنان در عرصه هاي گوناگوني است كه تبلورش در نهادهاي سياسي, اجتماعي, اقتصادي و فرهنگي جامعه قابل مشاهده است. دستيابي به كيفيتي نسبتاً عالي در اين راستا, خود عميقاً ريشه در ميزان بغرنجي و تكامل آگاهي, دانش, فن, ادبيات, هنر, سازمان, سازمان يابي و سازمان يافتگي اعضاي جامعه دارد.
  و السلام منوچهر رضاوندي 27بهمن ماه 1380